كما قوّاه بعض من قارب عصرنا وتبعه بعض من عاصرناه معلّلًا بقاعدة نفي الضّرر ، إذ فيه : أنّ الخيار فرع الانتقال ، وقد تقدّم توقّفه على طيب النّفس . وما ذكراه من الضّرر المترتّب على لزوم البيع ، ليس لأمرٍ راجعٍ إلى العوض والمعوّض ، وإنّما هو لانتقال الملك عن مالكه من دون علمه ورضاه إذ لا فرق في الجهل بانتقال ماله بين أن يجهل أصل الانتقال كما يتّفق في الفضولي ، أو يعلمه ويجهل تعلّقه بماله .

--> ( 1 ) الجواهر 22 : 298 .